يتم أيضًا تمييز الشركات أحيانًا لأغراض قانونية وتنظيمية بين الشركات العامة والشركات الخاصة. الشركات العامة هي الشركات التي يمكن تداول أسهمها علنًا ، غالبًا (وإن لم يكن دائمًا) في البورصة التي تفرض متطلبات الإدراج / قواعد الإدراج فيما يتعلق بالأسهم المصدرة وتداول الأسهم والإصدار المستقبلي للأسهم للمساعدة في تعزيز سمعة تبادل أو سوق معين للتبادل. لا تمتلك الشركات الخاصة أسهمًا مطروحة للتداول العام ، وغالبًا ما تحتوي على قيود على تحويل الأسهم. في بعض الولايات القضائية ، تمتلك الشركات الخاصة أقصى عدد من المساهمين. الشركة الأم هي شركة تمتلك ما يكفي من أسهم التصويت في شركة أخرى للتحكم في الإدارة والعمليات من خلال التأثير على مجلس إدارتها أو انتخابه